سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت از برگزاری نشستی 4 جانبه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حضور رئیس و تعدادی از اعضای این کمیسیون، عباس گلرو به نمایندگی از کمیسیون امنیت ملی، رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، منوچهر فلاحی معاون یگان حفاظت محیط زیست و محمدی کارشناس حقوقی این سازمان برای بررسی اصلاح قانون حمل و بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح از جمله محیطبانان خبر داد.
وی با اشاره به دغدغهها و مشکلات مکرر محیطبانان در زمینه نبود پشتوانه قانونی کافی، گفت: در نشست اخیر فراکسیون محیط زیست با رئیس و معاونان سازمان محیط زیست موضوع خلأ قانونی در زمینه حمل و بهکارگیری سلاح توسط محیطبانان بار دیگر بهصورت جدی مطرح شد و با پیگیریهای انجامشده و تنها دو روز پس از این نشست، نشست چهارجانبه در کمیسیون قضایی مجلس با حضور نمایندگان کمیسیونهای امنیت ملی، کشاورزی، قضایی و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار و موضوع اصلاح قانون به صورت دقیق بررسی شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از نبود قانون شفاف و کارآمد برای دفاع از محیطبانان در محاکم قضایی انتقاد کرد و ادامه داد: متأسفانه محیطبانان در زمان انجام مأموریتهای خود، در برابر متخلفان و خطرات مسلحانه بیدفاع هستند و قانون فعلی، توان حمایت کافی از آنان را ندارد بنابرای بسیاری از آنها در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز و متخلفان، در فاصلهای یک تا 1.5 متری هدف شلیک مستقیم گلوله قرار میگیرند.
رفیعی همچنین با اشاره به آمار نگرانکننده جانباختگان این حوزه، افزود: تاکنون ۱۲۸ محیطبان در راه حفاظت از طبیعت کشور به شهادت رسیدهاند و حدود ۳۵۰ نفر نیز جانباز شدهاند و این آمار نشاندهنده ضرورت فوری اصلاح قانون حمل سلاح و همچنین حمایت معیشتی و شغلی از محیطبانان است.
وی تأکید کرد: در این نشست، پیشنهادهای اصلاحی ارائهشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مورد استقبال و تأیید اعضای کمیسیون قضایی قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهادات به صورت منقح و مکتوب به کمیسیون قضایی ارسال و در روند اصلاح قانون لحاظ شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه تحقق امنیت شغلی و جانی محیطبانان نیازمند عزم مشترک مجلس و دولت است، ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات به زودی در دستور کار رسمی قرار گیرد و گامی مؤثر برای ارتقای امنیت و کرامت محیطبانان برداشته شود./
پایان پیام
نظر شما